مباشر: كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، أن المصرف المركزي سيلزم البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية ستطبق على مرحلتين.
وأوضح خالد حمد، على هامش مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السابع عشر للهيئات الشرعية نقلاً عن الأيام، أنه سيتم البدء بتطبيقها لتكون سارية المفعول على مرحلتين بدءاً من نهاية يونيو المقبل 2019، والمرحلة الثانية بنهاية العام الجاري 2019.
*الزياني: تقديم تكنولوجيا "G5" في البحرين يونيو المقبل
*180 ثانية اقتصاد..تعرف على أذون وسندات الخزينة والفرق بينهما (فيديو)
وأشار حمد إلى أن المعايير الجديدة تأتي كخطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية، التي يشهدها النظام المالي العالمي.
ولفت حمد الى أن المصرف المركزي دعا البنوك إلى التماشي مع التغييرات التي طرأت على معايير السيولة المالية بعد التشاور مع القطاع المصرفي والمالي في المملكة، على أن تكون سارية المفعول بدءاً من تاريخ 30 يونيو 2019، ويطبق القسم الثاني من بشكل إلزامي بحلول 31 ديسمبر 2019.
ونوه حمد بأنه سيتم اعتماد نماذج بخصوص التقارير الدولية التي تتعلق بوضع السيولة للبنوك، وأن عليها الالتزام بتسليم هذه التقارير وفق مواعيدها للمصرف الذي يضطلع بدور الرقابة على البنوك.
وذكر أن التعديلات ستتناول ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ (Liquidity Coverage Ratio)، ومعدل استقرار التمويل (Net Stable Funding Ratio).
معايير "بازل"
وخلال حديثه، قال حمد إن غالبية البنوك متوافقة مع المعايير الجديدة التي تتطلب تهيئة الوضع الداخلي للبنك من حيث الموجودات والمطلوبات وتوافقها مع نسب الموجودات والمطلوبات.
يشار إلى أن الأزمة المالية العالمية في 2008 تسببت في هشاشة النظام المصرفي العالمي، لكنها عززت اتفاقية بازل 3 والتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية.
وفرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال، بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب على البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامة.
وتبنت البحرين اتفاقية بازل 3 وبدأت تطبيقها مطلع العام 2016، وتشمل الاتفاقية احتفاظ البنوك بقدر من رأس المال الممتاز (رأسمال أساسي) وهو من المستوى الأول ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 5.4 % على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر.
هذا بجانب تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 5.2 % من الأصول، وهو ما يعني أن على البنوك زيادة كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعاف.
معايير "أيوفي"
على صعيد آخر، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي «إن 16 دولة تبنت معايير الأيوفي الشرعية بالكامل»، وتابع «تبنتها عدد من الدول جزئياً أو وضعت لوائحها المحلية استناداً إلى معايير الأيوفي الشرعية».
وأوضح حمد، أن هناك ما يقارب من 60 دولة إسلامية في العالم، وعدداً قليلاً من دول الأقليات المسلمة المهتمة أيضاً بالتمويل الإسلامي.
ولفت إلى أنه شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تبني معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية الصادرة من الأيوفي في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من معايير لا يستهان به على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيس الأيوفي.
ترشيحات:
180 ثانية اقتصاد..تعرف على أذون وسندات الخزينة والفرق بينهم (فيديو)
المركزي البحريني: برنامج التوازن المالي يدعم استقرار الدين العام
